امروز یکشنبه , 13 آبان 1403
پاسخگویی شبانه روز (حتی ایام تعطیل)
دانلود مقاله درمورد نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر
با دانلود مقاله در مورد نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد نقش مؤسسات عالی حسابرسی در مواجه با عواقب ناشی از بحران مالی و اقتصادی اخیر
فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:23 صفحه
قسمتی از فایل:
امروزه با توجه به نتایج حاصل از بحران اقتصادی و در نظر گرفتن نقش و جایگاه حسابرسان در گزارشگری نسبت به وجود چنین بحرانی فشار قابل توجهی را از طرف ذینفعان متعدد به گزارشات و اطلاعات مالی حسابرسی و تأیید شده توسط مؤسسات حسابرسی بر روی مؤسسات عالی حسابرسی در حوزه اتحادیه اروپا بوجود آورده است. کاهش در سطح دسترسی به منابع و محدودیت حاکم بر آن‌ها، افزایش و حجم رو به رشد انتظارات ذینفعان در سازمان‌ها و دولت‌ها، شامل (شهروندان، نهادهای مدنی، گروه‌های سرمایه‌گذاران، دولت و غیره) در نتیجه بحران مالی و اقتصادی و شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی دیگر و ...، عملاً نتیجه عدم تعادل در اقتصاد و جامعه را در بر داشته است که بخشی از این عدم تعادل در ارتباط با مدیریت مؤثر بر نحوه خرج‌کرد هزینه‌های پولی مردم است.
بر همین اساس بمنظور برون رفت از فشار موجود در اتحادیه اروپا مؤسسه عالی حسابرسی (SAI) به عنوان حسابرسی مستقل (خارجی) و - حسابرس بودجه- دولت‌های حوزه اتحادیه اروپا تعیین گردیده تا بمنظور تحصیل و دستیابی به سطح مناسبی از سطح اطمینان‌بخشی در تأثیرگذاری حسابرسی با استفاده از ورودی‌های متعدد مأخوذه از فرآیند حسابرسی و سایر عوامل مؤثر بر آن در راستای دستیابی به سطح اعتمادبخشی و شفافیت در پاسخگویی دولت‌ها در قبال ذینفعان – آحاد مردم- اقدامات لازم و کنترل‌های مربوطه را انجام دهند. در پاسخ به تغییرات بوجود آمده و شرایط اقتصادی موجود ضرورت دارد که کشورهای اتحادیه اروپا با سیال نمودن و به جریان انداختن منابع غیرمتعارفی از جمله دانش و سرمایه اجتماعی خود که در سطح کشورها و سازمان‌های آن‌ها وجود دارد عملاً امکان انطباق‌پذیری بیشتر و مؤثرتری در ارتباط با توجه به نیاز ذینفعان و بمنظور دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده در کشور خود را مهیا نمایند.
مقدمه:
تشدید بحران اقتصادی و مالی جهانی و افزایش پس‌لرزه‌های آن هنوز هم علیرغم گذشت چند سال از زمان آغاز بحران همچنان در حال ضربه زدن به اقتصاد کشورهای اروپایی است. از نقطه نظر اقتصادانان اتحادیه اروپا در سال 2013 همچنان دارای چشم‌انداز تاریکی برای آینده اقتصاد خود می‌باشد. پس از بحران‌های اقتصادی در کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا این بحران در حال به کشور یونان و چند صباحی است که به کشور قبرس رسیده است. بنظر می‌رسد این آشفتگی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم یکی از فراگیرترین و عمیق‌ترین بحران‌های مالی و اقتصادی در سطح جهان به شمار می‌روند و روند بهبودی آن نیازمند سپری شدن دوره‌ای بلندمدت، خطرناک و شکننده پیش‌بینی می‌گردد. گستره گسترش رکود (بعد سیستماتیک بحران بازپرداخت بدهی‌ها) از نقطه نظر لیمن- برودر منتج به ورشکستگی اقتصادی در (سپتامبر 2008) و اساساً افزایش نرخ بزهکاری اجتماعی، ناشی از پرداخت وام‌های بانکی بدون پشتوانه ناشی از انفجار حباب مسکن در آمریکا- عملاً به کانال‌های مالی سراسر جهان نفوذ پیدا کرد و پس از آمریکا این فرآیند در مرحله اول به انگلستان و پس از آن به سایر کشورهای اتحادیه اروپا منتقل و نفوذ پیدا کرد و این نتیجه همبستگی اقتصادی در اقتصاد بین‌المللی در سطح آمریکا و اروپا می‌باشد.
بازارهای پولی و سرمایه در سطح بین‌المللی و بازارهای بین بانکی عملاً فلج گردید چرا که خود بانکداران بدنبال استقراض بودند و از بازارهای پولی و جامعه درخواست می‌کردند که آیا به ما قرض می‌دهید؟ این در حالی است که در این دوره توجه به سطح اعتباری وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان نیز نادیده گرفته شد و در نتیجه شرایط اعتباری کشورهای عضو اتحادیه اروپا باعث فشردگی بیشتر شرایط گردید. موضوع طرح درخواست خروج از اتحادیه اروپا توسط برخی از کشورهای عضو، کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کسب و کار، تبیین سیاست‌های انقباضی گسترده، بیماری ارزشگذاری در سطح بازارهای اروپا، مشکلات در قیمت‌گذاری سهام، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سطح فعالیت‌های نوآورانه و حذف فعالیت‌های مربوط به تحقیق و توسعه، کاهش قیمت مسکن و ثروت‌های خانگی، کاهش سطح فعالیت‌های مصرف جامعه، کاهش سطح عمومی اعتماد به اقتصاد و بروز کابوس وجود اقتصاد مارپیچی و شتاب در سقوط بازار سهام که بار اجتماعی آن در قشرهای مختلف جامعه از جمله قشر افراد سنین بالا بیشتر بوده است.
بنابراین توجه دولت‌های تصمیم‌گیر در اتحادیه اروپا، منتج به تأسیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا گردید. هدف از تأسیس این بانک اورپایی- (برای اتحادیه اروپا) جهت کارآمدی بیشتر اقتصاد و رفع معضلات ناشی از کسری ترازهای تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا به عنوان پاسخی به موقع و سریع جهت واکنش به این وضعیت و جلوگیری از بدتر شدن شرایط اقتصادی اروپا بوده. بر همین اساس بانک مرکزی اتحادیه اروپا تأسیس و راه‌اندازی شد. محرک‌های اقتصادی و پولی و مرتبط با عملیات مالی در مدت زمان کوتاهی تحت عنوان بسته‌های پولی تعیین شد و تحت عنوان بسته حمایتی دولت از بانک‌ها مطابق با شرایط موجود درخصوص شوک وارد شده به اقتصاد و بمنظور تقویت بنیه واقعی اقتصاد مطرح و تبیین گردید. در این راستا طیف گسترده‌ای از بسته‌های محرک اقتصادی در درجه اول بر اساس پایه و اصل بهبود اقتصادی اتحاد اروپا (EERR) جهت رسیدن به سطح مطلوب تعیین گردید. بطوریکه در نتیجه حسابرسی انجام شده در سطح ملی از مجموع هزینه‌های عمومی و تعهدات جدید دولت معادل 2درصد از تولید ناخالص داخلی 27 کشور اتحادیه اروپا در سال 2009 کاهش یافت و این رقم در دیگر کشورهای عضو و از سال 2010 به بعد تا 2013 اجرایی و در حال به رقمی معادل 3/2درصد در سال 2010 و در سنوات اخیر تا 5/2درصد کاهش یافته است.
