امروز جمعه , 16 شهریور 1403
شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر
دانلود تحقیق درمورد وظایف و اختیارات رهبری
![دانلود تحقیق درمورد وظایف و اختیارات رهبری](/content/productpic/defaultpic_6.jpg)
با دانلود تحقیق در مورد وظایف و اختیارات رهبری در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق وظایف و اختیارات رهبری را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق وظایف و اختیارات رهبری ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد وظایف و اختیارات رهبری
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:19 صفحه
قسمتی از فایل:
چکیده
در اين مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سير تاريخى تدوين قانون اساسى در كشور ما و سه كشور امريكا، فرانسه و انگليس افكنده مىشود. هدف عمده در اين بررسى و پژوهش اين است كه ميزان مشاركت و حضور مردم و نحوه تبلور مردمسالارى و دمكراسى در نظام حكومتى كشورهاى مزبور تبيين گردد. خواننده در اين مقاله به وضوح مىبيند كه نظام جمهورى اسلامى ايران و ولايت فقيه، در مقايسه با كشورهاى مدعى دمكراسى و مردمسالار، دمكراتيكتر و مردم سالارتر است.
قانون اساسى و تعريف آن: عبارت «قانون اساسى» ترجمه انگليسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. اين معادل در آغاز انقلاب مشروطيتبه وسيله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رايج گرديد. در طول قرن بيستم، اغلب كشورهاى آسيايى در اثر تحولات داخلى، از نظام حكومت استبدادى به حكومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه اين كشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبانهاى ملى خود ترجمه كرده، بر روى مهمترين قانون بنيادى كشور خود گذاردند. قانون اساسى، همانطور كه از نام آن پيداست، جاى بيان اصول كلى حكومت و طرحريزى تشكيلات اساسى كشور است. بنابراين، در متن قانون اساسى هر كشور معمولا شكل حكومت، شكل پارلمان (اين كه يك يا دو مجلس تشكيل شود)، حدود اختيارات و تكاليف هر يك از سه قوه حكومتى (مقننه، مجريه، قضاييه)، حقوق و تكاليف شهروندان در مقابل حكومت، نحوه انتخاب يا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال اين مسائل كلى درج مىگردد. بدين ترتيب، قانون اساسى هر كشور مهمترين قانون مملكتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سياسى حكومت را معين و در داخل كشور نوعى نظم حقوقى برقرار مىكند كه اين نظم حقوقى قطعات مختلف كشور را متحد و در كنار هم نگه مىدارد. (1)
نگاهى به قوانين اساسى كشورهاى ايران، فرانسه، انگليس و امريكا
قانون اساسى ايران
تجربه ايران در مورد قانون اساسى، قريب نود سال مىباشد. پيش از آن، در دورانى طولانى حكومت ايران در اختيار شاهان مستبد بود و اداره مملكتبا روش ديكتاتورى انجام مىگرفت. چون مذهب در ميان مردم ريشهاى عميق داشت، شاه براى تسلط بيشتر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظلالله (سايه خدا) مىداد و همه چيز در اختيار او و ديگر شاهزادگان و اميران و سرداران ظالم و ستمكار بود و در واقع آنان مالك مملكت و مردم بودند. تا اينكه در زمان حكومت قاجاريه با مبارزات و روشنگرىهاى علما و تلاش مردم، اختيارات شاهان محدود شد و پيشنهاد برقرارى نظام و حكومت قانون مطرح گرديد. ابتدا كميسيونى از علما، اعيان، اشراف و تجار و وزرا معين شد تا نظامنامه انتخابات مجلس را بنويسند. اين مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدين شاه رسيد. پس از انتخابات نمايندگان تهران، طبق نظامنامه، در 18 شعبان همانسال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس اين مجلس هياتى را مامور تدوين قانون اساسى نمود و براى اولين بار در ايران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) يعنى شش ماه پس از شكست استبداد، قانون اساسى تدوين شد و به امضاى شاه رسيد، در اين قانون اساسى، سلطنتشاهان نفى نگرديد، بلكه تثبيتشد ولى مشروط به رعايت قانون گرديد.
قانون اساسى مشروطيتبارها مورد تغيير و تبديل و اصلاح قرار گرفت و آخرين تغييرات اولين قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر وليعهد، در قانون اساسى، عنوان نايب السلطنه پيدا كرد.
بنابراين، ما از جمله كشورهايى نيستيم كه سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشيم. با پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى، طومار رژيم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پيچيده شد و پس از دوازدهم فروردين 1358 شمسى كه مردم نوع حكومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى» انتخاب كردند، مجلس خبرگان براى تدوين نهايى قانون اساسى جديد در تاريخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گرديد و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحثها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهيه و تنظيم شد و بدين ترتيب دومين قانون اساسى كشور ايران در تاريخ آذرماه 1358 از طريق همهپرسى از عموم مردم ايران، به تاييد ملت رسيد.
اولين بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: در چهاردهم ارديبهشت 1368 شمسى، امام خمينىقدس سره رهبر معظم انقلاب و بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى ايران، نامهاى خطاب به رئيسجمهور وقت مرقوم داشتند كه در آن دلايل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى كه بايد در اين بازنگرى شركت كنند و مدتى كه بايد اين كار انجام گيرد ذكر شده بود.